أكدت الجمعية المصرية لشباب الأعمال أهمية منحة تأهيل الشركات ورفع قدراتها التصديرية والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، مشيرة إلى أن تحمل صندوق تنمية الصادرات 75% من تكلفة البرامج التدريبية، مقابل مساهمة المتدرب بنسبة 25%، يوفر دعمًا للشركات الراغبة في تطوير قدراتها والاستعداد للمنافسة في الأسواق الخارجية.
وأوضحت الجمعية أن المنحة، التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات، تستهدف دعم الشركات والعاملين بها من خلال برامج تدريبية تساعد على اكتساب المعرفة والمهارات المرتبطة بعملية التصدير ومتطلبات الأسواق المختلفة.
وقالت ميريام بشاي، رئيس لجنة التجارة واللوجستيات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن المنحة تمثل دعمًا للشركات التي تسعى إلى تطوير قدراتها التصديرية، خاصة من خلال إعداد كوادر لديها المعرفة والخبرة اللازمة للتعامل مع الأسواق المستهدفة.
وأضافت أن المبادرة تأتي ضمن جهود تنفيذ مبادرة “مصر تنطلق بالتصدير”، بما يدعم زيادة أعداد الشركات المؤهلة للتصدير وفتح فرص جديدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
دعم الشركات الراغبة في التصدير
وتتحمل جهة الدعم 75% من تكلفة البرامج التدريبية المشمولة بالمنحة، بينما يتحمل المتدرب النسبة المتبقية البالغة 25%، وهو ما يقلل تكلفة الحصول على التدريب المتخصص بالنسبة للشركات والعاملين الراغبين في تطوير مهاراتهم التصديرية.
وترى الجمعية المصرية لشباب الأعمال أن تأهيل الشركات لا يقتصر على تقديم المساندة المالية، وإنما يرتبط أيضًا ببناء قدرات داخلية تمكن الشركات من فهم طبيعة الأسواق الخارجية والتعامل مع المتطلبات المرتبطة بدخولها والمنافسة فيها.
القطاعات المستهدفة من المنحة
وتستهدف المنحة في مرحلتها الحالية الشركات والعاملين بها في عدد من القطاعات، تشمل الصناعات الغذائية والصناعات الطبية والغزل والمنسوجات، وذلك ضمن جهود دعم تنفيذ مبادرة “مصر تنطلق بالتصدير”.
ويستهدف هذا النوع من التدريب مساعدة الشركات على تطوير قدراتها والعاملين بها، بما يدعم استعدادها للتعامل مع متطلبات العملية التصديرية والأسواق التي تستهدف الوصول إليها.
دعم الشركات العائلية والناشئة
وأشارت بشاي إلى أهمية المنحة بالنسبة للشركات العائلية والشركات الناشئة، باعتبارها من الشرائح الموجودة ضمن مجتمع الأعمال وتمتلك فرصًا للنمو والتوسع، إلى جانب دورها في خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة والنشاط الاقتصادي.
ووفقًا للجمعية، فإن توفير برامج تأهيل متخصصة بتكلفة مدعومة يمكن أن يساعد هذه الشركات في التعامل مع جانب من التحديات المرتبطة بالاستعداد للتصدير، وفهم طبيعة الأسواق المستهدفة ومتطلبات النفاذ إليها.
التدريب والمساندة المالية للمصدرين
وأكدت رئيس لجنة التجارة واللوجستيات أهمية التكامل بين برامج التأهيل والتدريب وأدوات المساندة المالية المقدمة للمصدرين، مشيرة إلى أن تنمية الصادرات بصورة مستدامة تحتاج إلى الاستثمار في بناء قدرات الشركات من الداخل.
كما أشارت إلى أهمية إكساب العاملين المهارات والمعرفة المرتبطة بالعملية التصديرية، إلى جانب الاستفادة من الحوافز وبرامج المساندة المقدمة للمصدرين، ومن بينها برامج رد الأعباء التصديرية.
نحو جيل جديد من المصدرين
وأكدت بشاي أهمية استمرار التعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال لتطوير البرامج والمبادرات التي تستجيب للاحتياجات الفعلية للشركات، بما يساعد على زيادة عدد الشركات المؤهلة للتصدير وفتح فرص أمام المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وأعربت الجمعية المصرية لشباب الأعمال عن تطلعها إلى تحقيق المنحة للنتائج المستهدفة، وأن تسهم في بناء جيل جديد من المصدرين المصريين القادرين على المنافسة والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وتأتي المنحة ضمن التعاون بين مركز تدريب التجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات، مع استمرار تحمل الصندوق 75% من تكلفة البرامج التدريبية مقابل مساهمة المتدرب بنسبة 25%، وفق التفاصيل المعلنة عن المبادرة.
