النفط يهبط 1.46% عند 101.76 دولار رغم هجمات الحوثيين على السعودية
أنهى خام غرب تكساس الوسيط جلسة الاثنين على انخفاض، بعد أسبوع من المكاسب المتتالية. العقود الآجلة للخام الأمريكي خسرت 1.51 دولار، بما يعادل 1.46%، واستقرت عند التسوية عند 101.76 دولار للبرميل.
جاء هذا التراجع بعد قفزة بنحو 3 دولارات في تسوية تعاملات الجمعة، حين سيطرت مخاوف اضطراب الإمدادات على التداولات عقب هجمات الحوثيين على منشآت سعودية.
وعلى مدار الأسبوع الماضي، أنهى خام برنت تعاملاته مرتفعًا بنحو 6%، بينما حقق غرب تكساس الوسيط مكاسب بلغت 2.3%، وفقًا لبيانات التسوية.

ميدانيًا، أعلن الحوثيون السبت استهداف مطار سعودي ومنشآت نفطية. وفي اليوم التالي، أعلنت السعودية اعتراض مزيد من الصواريخ والطائرات المسيرة. أعادت الرياض تشغيل مطارها الرئيسي جزئيًا الأحد بعد أضرار لحقت به من جولة سابقة، فيما تعهدت الجماعة بمواصلة استهداف المطار.
علاوة المخاطر تبقى حاضرة
لم تُصدر السعودية حتى الآن تقديرًا رسميًا لحجم الأثر الفعلي للهجمات على صادراتها. هذا الغياب يترك مساحة واسعة للتقديرات في أوساط المتعاملين.
في المقابل، بدأت الرياض تحركات استباقية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد. أعلنت السعودية وسنغافورة عزمهما اتخاذ ترتيبات لتخزين النفط الخام السعودي في تجاويف جورونغ الصخرية بسنغافورة، على أن تبدأ عمليات التخزين خلال النصف الثاني من عام 2027. الهدف المعلن هو دعم أمن الطاقة في جنوب شرق آسيا، وتقليل تعرض الصادرات للصدمات اللوجستية.
هذه الترتيبات لا تغيّر من معادلة الأسعار اليوم، لكنها تدخل في حسابات المدى المتوسط. زيادة نقاط التخزين المرنة خارج منطقة الخليج تقلّص حساسية السوق للانقطاعات المفاجئة، وقد تحدّ لاحقًا من قفزات علاوة المخاطر.
واشنطن تسحب من الاحتياطي الاستراتيجي
أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، الجمعة، السماح بسحب 400 ألف برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، للتعامل مع انقطاع الإمدادات في إحدى مصافي التكرير بولاية لويزيانا.
القرار محدود من حيث الحجم، لكنه يعكس حرص واشنطن على منع أي خلل تشغيلي صغير من التحول إلى ضغط إضافي على الأسعار في توقيت حساس. وتأتي الخطوة في وقت تتابع فيه الأسواق الرسائل المتبادلة بين واشنطن وطهران، والتي تركت أثرًا واضحًا على جلسات الأسبوع.
تقارير متخصصة، من بينها ما نشرته منصات متابعة لأسواق الطاقة، أشارت إلى أن أنباء تجدد آمال التفاهم بين الجانبين ساهمت في كبح موجة الصعود، بينما أبقى التصعيد الميداني في السعودية سقف المخاطر مرتفعًا. ويمكن متابعة تطورات أسواق الطاقة العالمية عبر تغطية بريس نوفا المستمرة.
بالنسبة لمستوردي الطاقة في مصر ودول الخليج، المعادلة لا تتعلق فقط بسعر البرميل عند التسوية، بل بكلفة التأمين على الشحنات ومسارات الإمداد البديلة. ارتفاع علاوة المخاطر يعني فاتورة أعلى للدول المستوردة، حتى لو ظل السعر المعلن مستقرًا نسبيًا. وهنا يصبح قرار مثل تخزين الخام السعودي في سنغافورة، أو سحب براميل من الاحتياطي الأمريكي، جزءًا من إدارة أزمات لا من سياسة أسعار قصيرة الأجل.
الأسبوع الجاري سيحمل الإجابة عن سؤال واحد: هل ينجح التهدئة السياسية في نزع فتيل علاوة المخاطر، أم أن أي استهداف جديد لمنشأة نفطية سعودية سيعيد الأسعار إلى مسار الصعود فورًا؟ حتى الآن، تبدو الأسواق وكأنها تتنفس بصعوبة بين العنوانين.




