خمس شركات مليارية ومليون وظيفة.. أرقام منتدى مصر بلا معيار
مليون فرصة عمل ذات دخول مرتفعة، وخمس شركات مليارية على الأقل بحلول 2031. رقمان تصدّرا عنوان مخرجات منتدى مصر 2026، لكن أولهما ورد صراحة في نص التوصيات المنشورة، بينما ظل الثاني مثار تساؤل حول ما إذا كان وارداً في التوصيات ذاتها أم إضافة تحريرية إلى العنوان. الفارق ليس لغوياً؛ فهو يحدد ما إذا كان أمامنا التزام حكومي موثّق أم مجرد عنوان جاذب.
الإعلان جاء على لسان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في الجلسة الختامية للمنتدى، حيث عرضت الحكومة حزمة توصيات تمس دخول العاملين ومنظومتي التعليم والصحة والإنتاج والاستثمار وكفاءة الإنفاق العام، وفق ما نقلته وكالات الأنباء وموقع “بريس نوفا” الذي نشر العنوان المثير للجدل يوم السبت الماضي.
وبحسب النص المنشور للتوصيات، تستهدف الحكومة توفير مليون فرصة عمل ذات دخول مرتفعة، إلى جانب 200 ألف فرصة عمل في مجالي التعدين والاتصالات بحلول عام 2030، وهي أرقام مرتبطة بتيسير إجراءات ريادة الأعمال واستمرار المساندات والحوافز لأنشطتها، لا بخطة تشغيل مباشرة من الجهاز الإداري للدولة.

أما الملف الأكثر إثارة للجدل، فيتعلق بالشركات المليارية. النص المنشور يتحدث عن تكليف وزارة التخطيط بإطلاق مبادرة تحت رعاية رئيس الجمهورية تستهدف إنشاء 5 شركات مليارية على الأقل “خلال السنوات الخمس المقبلة” مع العمل على توسعها إقليمياً ودولياً، وهو ما يضع الأفق الزمني عند 2031 تقريباً. لكن المعيار نفسه غائب: هل المقصود قيمة سوقية أم إيرادات سنوية أم حجم استثمارات؟ ولم يحدد النص ذلك.
من 2.3 إلى 4.8 تريليون جنيه.. كيف تتضاعف مخصصات الخدمات؟
في الشق المالي، تتضمن التوصيات مضاعفة مخصصات الإنفاق على الخدمات التي تمس المواطن في الموازنة العامة للدولة بصورة تدريجية، من 2.3 تريليون جنيه إلى 4.8 تريليون جنيه اعتباراً من العام المالي 2029/2030، دون فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
وبالتوازي، تستهدف الخطة خفض مديونية الموازنة إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي نفسه، مع التزام الحكومة بوضع أسقف ملزمة لكل من الدين العام والدين الخارجي والضمانات السيادية. المعادلة هنا دقيقة: مضاعفة الإنفاق وخفض الدين في آن واحد لا تتحقق إلا بنمو اقتصادي مرتفع أو إصلاح في هيكل الإيرادات، وهو ما لم يفصّله النص المنشور.
وفي سياق تحفيز الاستثمار، كلّفت التوصيات وزارة التخطيط بالإسراع في إطلاق آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، تعمل كمنصة وطنية لإدارة المخاطر الاقتصادية والتخطيط لها وتحفيز استثمارات القطاع الخاص. وتفيد مصادر مطلعة بأن الآلية ستكون بوابة لضمانات سيادية جزئية لمشروعات محددة، لكن لم يُعلن إطارها الزمني بعد، وفق ما أوردته تغطية بريس نوفا لمخرجات المنتدى.
المصانع المتعثرة والقرية المنتجة.. أين يبدأ التنفيذ؟
على مستوى الصناعة، تضمنت التوصيات إطلاق منظومة للمصانع المتعثرة تتيح تسجيل المصانع وتحديد أسباب تعثرها واختيار المسار الأنسب لمعالجة تحديات كل حالة، بما يسهم في استئناف نشاطها. السؤال التنفيذي الذي لم يجبه النص: من يمنح الموافقة النهائية؟ وهل تتحول الباقات الحالية والجهات المشغلة إلى المنظومة الجديدة أم تظل بمعزل عنها؟
كذلك شملت التوصيات سرعة تنفيذ مبادرة “القرية المنتجة” التي تستهدف إنشاء تجمعات صناعية في 1000 قرية على مستوى الجمهورية بحلول عام 2030، وفق الميزة التنافسية لكل قرية. وبخصوص الصادرات، جرى التأكيد على تحديث برنامج رد أعباء الصادرات وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة والمساندة المخصصة للشحن إلى الأسواق المستهدفة، إلى جانب إنشاء مجلس تصديري للأنشطة الخدمية، وهو قرار ينتظر تحديد تشكيله واختصاصاته.
أما منصة “الكيانات الاقتصادية” فحُدد لها موعد إطلاق بنهاية عام 2027، بهدف تحقيق التكامل بين الجهات المعنية والحد من تعدد الإجراءات وجهات التعامل وتيسير رحلة المستثمر من التأسيس حتى التشغيل والتوسع. وبين موعد 2027 وأرقام 2030 و2031، يبقى السؤال المعلق: هل هذه توصيات منتدى تحتاج قرارات تنفيذية وجهات محددة، أم خطة حكومية ملزمة بجدول زمني؟ حتى الآن، النص المنشور يقول الأول.
يبقى أن الأرقام الكبيرة وحدها لا تصنع سياسة، وأن المسافة بين توصية منتدى وقرار جمهوري أو لائحة تنفيذية هي المسافة التي سيحكم عليها المصريون خلال السنوات المقبلة.




