قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم حسن موسى، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، مبلغ 20 ألف جنيه، في قضية تضمنت اتهامات بالسب والقذف وتعمد الإزعاج والمضايقة عبر تطبيق «واتساب»، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
وصدر الحكم حضوريا، بعدما نظرت المحكمة الدعوى المقامة على خلفية رسائل عبر تطبيق «واتساب»، واطلعت على ما تضمنته أوراق القضية من أقوال ومستندات وتقارير فنية متعلقة بالواقعة.
وتعود القضية إلى بلاغ تقدمت به هدير إبراهيم حسين يوسف، اتهمت خلاله حسن موسى بإرسال رسائل عبر «واتساب» إلى صديقتها، تضمنت عبارات اعتبرتها سبا وقذفا، وقالت إنها تسببت لها في أضرار معنوية وأدبية.
وخلال نظر الدعوى، أنكر المتهم الاتهامات المنسوبة إليه، بينما تمسك دفاعه بالحصول على البراءة، مستندا إلى عدم كفاية الأدلة، إلى جانب الدفع بتجهيل الرسائل وكيدية الاتهام.
تفاصيل الفحص الفني في قضية حسن موسى
وبحسب ما ورد في أسباب الحكم، أجرت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فحصا فنيا للواقعة، وتبين أن الرسائل محل القضية أرسلت من شريحة هاتف محمول مملوكة لوزارة الداخلية.
وأفادت التحريات والمستندات المقدمة في الدعوى بأن الشريحة كانت مستخدمة من جانب المتهم، وفقا لما أوردته المحكمة ضمن أسباب حكمها، كما استندت المحكمة إلى مجموعة من الأدلة عند نظر القضية.
وشملت الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة أقوال المجني عليها، وتقرير الفحص الفني، واستعلام شركة الاتصالات، إلى جانب الإفادة المتعلقة بمستخدم شريحة الهاتف.
لماذا استبعدت المحكمة المادة 308 من الاتهام؟
وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أنها تداركت ما وصفته بالخطأ الوارد في مواد الاتهام، وقررت حذف المادة 308 من قانون العقوبات لانتفاء ركن العلانية، مع الإبقاء على باقي مواد القيد والوصف.
ويأتي ذلك ضمن ما انتهت إليه المحكمة عند تحديد الوصف القانوني للوقائع محل الدعوى، قبل الفصل في الاتهامات والأدلة المقدمة أمامها.
حكم المحكمة الاقتصادية ضد المدير التنفيذي للزمالك
وانتهت محكمة القاهرة الاقتصادية إلى توافر الارتباط بين الجرائم محل الاتهام، وقضت حضوريا بتغريم حسن موسى مبلغ 20 ألف جنيه عما نسب إليه للارتباط، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
وبذلك شمل الحكم الغرامة المالية والمصاريف الجنائية، بينما جاءت أسبابه مستندة إلى ما قدم في الدعوى من أقوال وتقارير فنية واستعلامات ومستندات مرتبطة بشريحة الهاتف والرسائل محل القضية.
