تفاصيل طرح أذون خزانة بـ100 مليار جنيه غدًا.. شريحتان وموعد تلقي الطلبات

يطرح البنك المركزي المصري غدًا الأحد 27 سبتمبر 2026 أذون خزانة بقيمة مستهدفة تبلغ 100 مليار جنيه لصالح وزارة المالية، بهدف توفير التمويل اللازم للموازنة العامة للدولة.

ويستقبل البنك المركزي طلبات شراء أذون الخزانة حتى الساعة 11 صباحًا، ويشمل الطرح شريحتين؛ الأولى بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 3 أشهر، والثانية بقيمة 70 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

ويأتي العطاء الجديد بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 19% للإيداع و20% للإقراض، وذلك للمرة الخامسة على التوالي.

وتوضح بيانات آخر عطاء لأذون الخزانة أن متوسطات أسعار الفائدة تراوحت بين 24.63% و25.81% بحسب أجل الأذون، إلا أن هذه المتوسطات تخص العطاء السابق ولا تمثل بالضرورة العائد النهائي للطرح المقرر غدًا. ويمكن الاطلاع على تفاصيل إضافية بشأن أذون خزانة 100 مليار وبرنامج الطروحات الحكومية.

تفاصيل طرح أذون الخزانة بقيمة 100 مليار جنيه
تفاصيل شرائح أذون الخزانة المطروحة غدًا

تفاصيل طرح أذون الخزانة غدًا

أجل الأذون القيمة المستهدفة موعد الطرح
3 أشهر 30 مليار جنيه الأحد 27 سبتمبر 2026
273 يومًا 70 مليار جنيه الأحد 27 سبتمبر 2026
الإجمالي 100 مليار جنيه الأحد 27 سبتمبر 2026

وتستهدف وزارة المالية من خلال طرح أذون الخزانة توفير التمويل اللازم للموازنة العامة للدولة، بينما يتولى البنك المركزي المصري طرح الأذون واستقبال طلبات الشراء وفق المواعيد المحددة للعطاء. ويمكن مقارنة تفاصيل طرح أذون الخزانة غدًا بالطروحات السابقة للبنك المركزي.

متوسط أسعار الفائدة في آخر عطاء

سجل متوسط سعر الفائدة في آخر عطاء لأذون الخزانة نحو 24.63% للأذون بأجل 3 أشهر، بينما بلغ 25.50% للأذون بأجل 6 أشهر.

وبلغ متوسط سعر الفائدة نحو 25.81% للأذون بأجل 9 أشهر، مقابل نحو 25.67% للأذون بأجل 12 شهرًا.

أجل أذون الخزانة متوسط سعر الفائدة في آخر عطاء
3 أشهر 24.63%
6 أشهر 25.50%
9 أشهر 25.81%
12 شهرًا 25.67%

وتختلف هذه البيانات عن نتائج العطاء المقرر غدًا، إذ إن أسعار الفائدة النهائية للطرح الجديد لا يمكن تحديدها من متوسطات العطاء السابق قبل ظهور نتائج العطاء.

قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير على سعر عائد الإيداع عند 19% وسعر عائد الإقراض عند 20%، ليستمر تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي.

وأوضحت لجنة السياسة النقدية أن الاقتصاد المصري سجل نموًا حقيقيًا بلغ 4.7% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل 5% خلال الربع الأول من العام نفسه، مع الإشارة إلى تداعيات التوترات الإقليمية ضمن العوامل المؤثرة في النمو.

وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 5.1% خلال السنة المالية 2025/2026، بينما توقعت لجنة السياسة النقدية استقرار معدل النمو إلى حد كبير عند هذا المستوى خلال السنة المالية 2026/2027.

معدلات التضخم في مصر خلال أغسطس 2026

سجل معدل التضخم العام السنوي 14.5% خلال أغسطس 2026، مع تراجع طفيف في المعدل مدفوعًا بانخفاض تضخم السلع الغذائية، وهو ما حد من أثر الزيادات في تعريفة الكهرباء والإيجارات.

كما استقر معدل التضخم الأساسي السنوي نسبيًا عند 14.9% خلال أغسطس، في ضوء استقرار مستويات الأسعار بصورة عامة في مجموعات السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية والخدمات.

توقعات التضخم خلال الفترة المقبلة

خفض البنك المركزي المصري توقعاته لمعدلات التضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في أغسطس، مع توقع استقرار معدل التضخم العام السنوي خلال الربع الثالث من عام 2026 قبل أن يتراجع تدريجيًا.

ويستهدف البنك المركزي وصول معدل التضخم إلى 7% ±2 نقطة مئوية خلال النصف الثاني من عام 2027، وفق ما أشارت إليه لجنة السياسة النقدية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى