إنهاء تعاقد موظفة بمطار القاهرة بعد أسبوعين من عودتها من إجازة الوضع يثير شكواها بعد 16 سنة عمل
قالت موظفة تعمل بإحدى شركات المطاعم في مطار القاهرة الدولي إن الشركة أبلغتها بإنهاء تعاقدها بعد أسبوعين فقط من عودتها إلى العمل عقب انتهاء إجازة الوضع، وذلك بعد نحو 16 عاما قضتها في العمل، بحسب روايتها.
وأوضحت الموظفة، التي تعمل بوظيفة “موظفة تكاليف”، أنها لم تتعرض خلال سنوات عملها، بحسب قولها، لجزاءات أو إنذارات بالفصل، كما لم تواجه مشكلات تتعلق بالتأخير عن العمل أو الإضرار بمصلحة الشركة.
وقالت الموظفة إن قرار إنهاء التعاقد جاء بدعوى أن عقدها يجدد سنويا، مشيرة إلى أنها عادت إلى عملها بصورة طبيعية بعد انتهاء إجازة الوضع قبل أن يتم إبلاغها بالقرار بفترة قصيرة.:
وبحسب روايتها، فإنها حملت خلال عام 2025 وأنجبت طفلها في عام 2026، ثم عادت إلى العمل بعد انتهاء إجازة الوضع، قبل أن تتلقى إخطارا بإنهاء التعاقد بعد مرور أسبوعين على عودتها.

16 سنة عمل ثم إنهاء التعاقد
قالت الموظفة في تصريحات نقلتها “بريس نوفا” إنها أمضت 16 سنة عمل دون توقيع جزاءات أو تلقي إنذارات، مضيفة أن قرار إنهاء التعاقد جاء بعد فترة قصيرة من عودتها من إجازة الوضع.
وترى الموظفة أن توقيت القرار يثير تساؤلات لديها بشأن وجود صلة بين إنهاء التعاقد وحملها أو عودتها من إجازة الوضع، إلا أن هذه العلاقة تظل، وفقا للوقائع المتاحة، محل شكوى وفحص وليست أمرا ثابتا بمجرد توقيت القرار.
وأوضحت أن مديرها المباشر لم يكن، بحسب ما أبلغها، صاحب قرار إنهاء التعاقد، وأنه قال لها إنه لم يصدر القرار ولم يحدد لها الجهة التي اتخذته، فيما تعتقد أن قرارات التعيين وإنهاء الخدمة تمر عبر الإدارة العليا بالشركة.:
شكوى بشأن العلاوة السنوية
ولم تقتصر شكوى الموظفة على إنهاء التعاقد، إذ قالت إنها حصلت على أقل علاوة سنوية مقارنة بزملائها، رغم أقدميتها في المكتب ومرور سنوات طويلة على عملها بالشركة.
وبحسب روايتها، فإنها تطالب بمراجعة أسباب إنهاء تعاقدها والتحقق من مدى ارتباط القرار بعودتها إلى العمل عقب إجازة الوضع، إلى جانب بحث ما ذكرته بشأن العلاوة السنوية.
ماذا يقول قانون العمل عن إجازة الوضع؟
ينظم قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 حقوق المرأة العاملة، وتوضح وزارة العمل أن القانون يتضمن نصوصا خاصة بإجازة الوضع وتشغيل النساء.:
وتنص المادة 54، وفقا للمصادر الرسمية والمواد المنشورة بشأن القانون، على حق العاملة التي استوفت شروط الاستحقاق في إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما، وبحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.:
أما مسألة إنهاء التعاقد بعد العودة من الإجازة، فلا يمكن حسمها من واقعة التوقيت وحدها؛ إذ تحتاج الحالة إلى مراجعة طبيعة العقد، وتاريخ انتهائه، وما إذا كان التجديد يتم سنويا بالفعل، وسبب عدم التجديد، والإخطارات والمستندات المتبادلة بين الموظفة والشركة.
كما أن قانون العمل يتضمن ضمانات تتعلق بحماية المرأة العاملة خلال فترة الحمل والوضع، ولذلك فإن تحديد مدى قانونية الإجراء في الحالة محل الشكوى يتطلب فحص الوقائع والمستندات من الجهة المختصة.:
الموظفة تبدأ إجراءات رسمية
وقالت الموظفة إنها بدأت اتخاذ إجراءات رسمية بشأن الواقعة، وتقدمت بشكوى إلى مكتب العمل، كما حررت محضر إثبات حالة، وتبحث تقديم شكوى إلى المجلس القومي للمرأة.
وأضافت أنها تقدمت كذلك بشكوى عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، وأنها تحتفظ بأرقام الشكاوى والمستندات المرتبطة بالإجراءات التي اتخذتها.
وتتوقف نتيجة هذه الإجراءات على ما ستقدمه الموظفة من مستندات وما ستنتهي إليه الجهات المختصة عند فحص العلاقة التعاقدية وسبب إنهاء أو عدم تجديد العقد. وتبقى رواية الموظفة بشأن ارتباط القرار بإجازة الوضع ادعاءً محل فحص، ولا يمكن الجزم بصحته أو نفيه من توقيت القرار وحده.:
وتُظهر الواقعة أهمية مراجعة عقد العمل وقرارات التجديد والإخطار بإنهاء العلاقة التعاقدية، إلى جانب مستندات إجازة الوضع والعودة إلى العمل، عند بحث أي نزاع يتعلق بإنهاء خدمة العاملة.




