100 مليار جنيه.. تفاصيل عطاء أذون الخزانة الجديد وآجال الطرح بعد قرار الفائدة
يطرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 100 مليار جنيه لصالح وزارة المالية، في عطاء مقرر عقده اليوم الأحد 27 سبتمبر 2026، بهدف توفير التمويل اللازم للموازنة العامة للدولة.
ويستقبل البنك المركزي طلبات شراء أذون الخزانة حتى الساعة 11 صباحًا، ويتوزع الطرح على شريحتين؛ الأولى بقيمة مستهدفة تبلغ 30 مليار جنيه لأجل 3 أشهر، والثانية بقيمة 70 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
ويأتي طرح أذون الخزانة بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لتظل عند 19% للإيداع و20% للإقراض، وذلك للمرة الخامسة على التوالي.
ويترقب السوق مستويات العائد التي سيحددها العطاء الجديد، في وقت سجلت فيه متوسطات أسعار الفائدة في آخر عطاء مستويات تراوحت بين 24.63% و25.81% بحسب أجل الأذون.

تفاصيل طرح 100 مليار جنيه في أذون الخزانة
| أجل أذون الخزانة | القيمة المستهدفة |
|---|---|
| 3 أشهر | 30 مليار جنيه |
| 273 يومًا | 70 مليار جنيه |
| إجمالي الطرح | 100 مليار جنيه |
ويستهدف الطرح توفير التمويل لصالح وزارة المالية، ضمن عمليات الحكومة لتمويل احتياجات الموازنة العامة من خلال أدوات الدين الحكومية.
متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة
أظهرت بيانات آخر عطاء لأذون الخزانة متوسطات عائد مختلفة وفقًا لآجال الأذون، حيث بلغ متوسط سعر الفائدة نحو 24.63% للأذون بأجل 3 أشهر.
| أجل الأذون | متوسط سعر الفائدة في آخر عطاء |
|---|---|
| 3 أشهر | 24.63% |
| 6 أشهر | 25.50% |
| 9 أشهر | 25.81% |
| 12 شهرًا | 25.67% |
وتعكس هذه الأرقام متوسطات العطاء السابق، بينما يحدد العطاء الجديد مستويات العائد الخاصة بالأذون المطروحة وفقًا لطلبات الشراء المقدمة خلال فترة قبول العطاء.
قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة
جاء طرح أذون الخزانة عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي قرر تثبيت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض، مع استمرار سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند المستويات المقررة وفق قرار اللجنة.
وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 4.7% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل 5% خلال الربع الأول، مع الإشارة إلى أن التوترات الإقليمية أثرت في معدل النمو.
وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 5.1% خلال السنة المالية 2025/2026، فيما توقعت لجنة السياسة النقدية استقرار معدل نمو الاقتصاد إلى حد كبير عند هذا المستوى خلال السنة المالية 2026/2027.
التضخم في مصر خلال أغسطس 2026
وسجل معدل التضخم العام السنوي 14.5% خلال أغسطس 2026، مع تراجع تضخم السلع الغذائية، وهو ما حد من أثر الزيادة في تعريفة الكهرباء والإيجارات.
كما استقر معدل التضخم الأساسي السنوي نسبيًا عند 14.9% خلال الشهر نفسه، في ظل استقرار مستويات الأسعار بصورة عامة في مجموعات السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية والخدمات.
توقعات البنك المركزي لمعدلات التضخم
وخفض البنك المركزي المصري توقعاته لمعدلات التضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في أغسطس، متوقعًا استقرار معدل التضخم العام السنوي خلال الربع الثالث من عام 2026 قبل أن يبدأ في التراجع تدريجيًا.
وأشار البنك المركزي إلى توقع وصول معدل التضخم إلى مستهدفه البالغ 7% ±2 نقطة مئوية خلال النصف الثاني من عام 2027.




