رفضت محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من عدد من أحفاد السيدة أم كلثوم، والتي طالبوا فيها بسحب ترخيص فيلم «الست» ووقف عرضه في دور السينما والمنصات، على خلفية ما اعتبروه إساءة إلى سيرة «سيدة الغناء العربي» وسمعة أسرتها.
وبحسب الحكم، لم تجد المحكمة ما يستدعي سحب ترخيص عرض الفيلم، بعدما شاهدت العمل كاملًا وناقشت ما استند إليه المدعون في دعواهم، لتنتهي إلى رفض الدعوى وإلزام رافعيها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور فتحي محمد سيد هلال، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين نوح محمد أبو حسين وأحمد جلال زكي عبد الله، نواب رئيس مجلس الدولة.
وكان أحفاد أم كلثوم قد طالبوا بإلغاء القرار المتعلق بعدم سحب ترخيص عرض فيلم «الست»، إلى جانب وقف عرضه والمطالبة بالتعويض، استنادًا إلى اعتراضهم على الطريقة التي تناول بها الفيلم سيرة أم كلثوم وعائلتها.
لماذا رفضت المحكمة وقف فيلم «الست»؟
أوضحت المحكمة، بعد مشاهدة الفيلم كاملًا، أن ما استند إليه المدعون بشأن وجود إساءة إلى أم كلثوم وسمعتها «لا صدى له في الواقع»، وفق ما أوردته حيثيات الحكم التي تناولت مضمون العمل وطريقة عرضه لسيرة الفنانة الراحلة. ويمكن الاطلاع على حكم القضاء الإداري في سياقات قانونية أخرى.
وأشارت المحكمة إلى أن الفيلم يستعرض مسيرة أم كلثوم منذ نشأتها في قرية طماي الزهايرة وحتى وفاتها في القاهرة، مع التركيز على الظروف الصعبة والتحديات التي واجهتها في بداية مشوارها الفني، وصولًا إلى المكانة التي حققتها في مصر والعالم العربي.
ماذا قالت المحكمة عن صورة أم كلثوم في الفيلم؟
ذكرت المحكمة أن الفيلم تناول كذلك دور أم كلثوم في خدمة الوطن، وعلاقتها بوالدها وشقيقها، واعتبرت أن الفكرة العامة للعمل بشأن أم كلثوم وعائلتها جاءت إيجابية.
كما أوضحت أن وجود بعض المشاهد التي تتضمن لحظات ضعف أو انكسار للشخصية لا يعني في حد ذاته الإساءة إليها، وهو ما استندت إليه المحكمة ضمن أسباب رفض الدعوى المتعلقة بسحب الترخيص ووقف العرض.
هل يستمر عرض فيلم «الست»؟
انتهت محكمة القضاء الإداري إلى عدم وجود ظروف تستدعي سحب ترخيص عرض فيلم «الست»، وبالتالي رفضت الدعوى التي أقامها أحفاد أم كلثوم، مع إلزام المدعين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبذلك حسم الحكم القضائي الدعوى التي طالبت بوقف عرض الفيلم وسحب ترخيصه، بعدما خلصت المحكمة إلى عدم ثبوت ما يبرر اتخاذ هذا الإجراء وفق ما ورد في حيثيات الحكم.
