جرام الفضة عيار 999 عند 105 جنيهات.. تراجع أسبوعي وضغوط عالمية على الأسعار

تراجعت أسعار الفضة في السوق المحلية خلال الأسبوع المنتهي السبت بنحو 2.9%، ليسجل جرام الفضة عيار 999 نحو 105 جنيهات، بعدما بدأ التعاملات عند 108 جنيهات. وجاء التراجع المحلي بالتزامن مع انخفاض أوقية الفضة عالميًا بنحو 3%، وسط تأثير ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وقوة الدولار.

وبحسب الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، تراجع سعر جرام الفضة عيار 999 بنحو 3 جنيهات خلال الأسبوع، في حين ساهم انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في زيادة الضغوط على أسعار الفضة المقومة بالعملة المحلية.

وتوضح بيانات السوق المحلية أن أسعار جرام الفضة جاءت عند مستويات مختلفة بحسب العيار، إذ سجل عيار 999 نحو 105 جنيهات، بينما بلغ سعر عيار 925 نحو 97 جنيهًا، وسجل عيار 800 نحو 84 جنيهًا للجرام.

وفيما يلي أسعار الفضة في مصر المحلية وفق البيانات الواردة عن الأسبوع المنتهي السبت:

سعر أوقية الفضة عالميًا عند 64.42 دولار
تراجع أوقية الفضة عالميًا
عيار الفضة السعر للجرام
عيار 999 105 جنيهات
عيار 925 97 جنيهًا
عيار 800 84 جنيهًا

سعر الفضة عالميًا

على المستوى العالمي، بدأت أوقية الفضة تعاملات الأسبوع عند 66.40 دولار، قبل أن تنهي تعاملات الجمعة عند 64.42 دولار، بانخفاض قدره 1.98 دولار، بما يعادل نحو 3%.

ويرتبط هذا التراجع، وفق البيانات والتفسيرات الواردة، بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار، وهما عاملان يقللان من جاذبية المعادن التي لا تحقق عائدًا دوريًا.

تراجع الدولار يضغط على أسعار الفضة في مصر

وأوضح وليد فاروق أن السعر الرسمي للدولار لدى البنك المركزي المصري تراجع خلال الأسبوع من 52.28 جنيه إلى 51.91 جنيه، بانخفاض قدره 37 قرشًا أو نحو 0.7%، وهو ما ساهم في زيادة الضغط على أسعار الفضة بالجنيه المصري.

وبحسب حسابات «مرصد الذهب»، بلغت القيمة النظرية لجرام الفضة عيار 999 نحو 111.6 جنيه في بداية الأسبوع، اعتمادًا على سعر الأوقية وسعر الصرف، ثم انخفضت إلى نحو 107.5 جنيه في نهايته، وذلك قبل إضافة التكاليف والفروق التجارية.

وبمقارنة القيمة النظرية الأخيرة بسعر التداول المحلي البالغ 105 جنيهات، يظهر فارق قدره نحو 2.5 جنيه للجرام، بما يعادل قرابة 2.3%.

الفضة تتراجع 16% منذ بداية 2026

وبالنظر إلى أداء الفضة منذ بداية العام، خسر جرام عيار 999 نحو 20 جنيهًا، بعدما بدأ 2026 عند مستوى 125 جنيهًا ووصل إلى 105 جنيهات بنهاية الأسبوع، بتراجع يقارب 16%.

وكان سعر الجرام قد لامس نحو 210 جنيهات خلال يناير، قبل أن يفقد جانبًا كبيرًا من مكاسبه خلال الفترة اللاحقة.

وعالميًا، انخفضت أوقية الفضة من 72 دولارًا في بداية العام إلى 64.42 دولار بنهاية تعاملات الجمعة، بتراجع قدره 7.58 دولار، أو نحو 10.5%، بعدما تجاوز سعر الأوقية 121 دولارًا خلال يناير.

لماذا تتراجع أسعار الفضة؟

تتأثر أسعار الفضة بعدة عوامل في الوقت نفسه، من بينها حركة الدولار وعوائد السندات الأمريكية وتوقعات النشاط الاقتصادي. ووفق التفسير الوارد عن مدير «مرصد الذهب»، فإن ارتفاع عوائد السندات يجعل الأصول التي تحقق دخلًا أكثر جاذبية مقارنة بالفضة، بينما يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة شراء المعدن بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

كما تختلف الفضة عن بعض المعادن النفيسة من حيث ارتباطها بالطلب الصناعي إلى جانب الطلب الاستثماري، ولذلك يمكن لتوقعات النشاط الاقتصادي والطلب على الاستخدامات الصناعية أن تؤثر أيضًا في حركة الأسعار.

الفائدة الأمريكية وتأثيرها على أسعار الفضة

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رفع سعر الفائدة في 16 سبتمبر بواقع ربع نقطة مئوية، إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%.

وقالت آنا بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، يوم الخميس، إن قدرًا محدودًا من التشديد الإضافي قد يكون مطلوبًا إذا تطورت الأوضاع الاقتصادية وفق توقعاتها، مشيرة إلى أن التضخم الأساسي لا يزال في نطاق يتراوح بين 2.5% و3%، وهو أعلى من هدف 2%.

هل عجز المعروض يدعم أسعار الفضة؟

رغم الضغوط التي تعرضت لها أسعار الفضة بسبب الفائدة والدولار خلال الأسبوع، تظل توقعات العجز في المعروض العالمي من العوامل المؤثرة في تقييم وضع السوق خلال العام.

وبحسب تقدير منشور في أبريل، توقع معهد الفضة اتساع عجز السوق العالمي إلى 46.3 مليون أوقية خلال 2026، مع توقع انخفاض الطلب الإجمالي بنحو 2% والطلب الصناعي بنحو 3%.

توقعات أسعار الفضة خلال الفترة المقبلة

وفي توقع نشرته «جيه بي مورجان» للأبحاث العالمية في أغسطس، قُدر سعر الفضة عند 63 دولارًا للأوقية خلال الربع الأخير من 2026، مع متوسط متوقع عند 70 دولارًا للأوقية للعام.

وتظل حركة الدولار وعوائد السندات والبيانات الاقتصادية الأمريكية من العوامل التي يمكن أن تؤثر في اتجاه أسعار الفضة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تطورات الطلب الصناعي والاستثماري وحركة السوق العالمية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى