ضبط سائق “فان النهضة” بعد جلوس طلاب فوق السقف

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قائد سيارة فان ظهر في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يسمح لعدد من طلاب المدارس بالخروج من نوافذ السيارة والجلوس أعلى سقفها أثناء سيرها بمنطقة النهضة في القاهرة.

البيان الرسمي الذي صدر أمس جاء مختصراً: السيارة الظاهرة في المقطع سارية التراخيص، وقائدها مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة يوم 25 من الشهر الجاري، أثناء سيره بمنطقة النهضة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المقطع الذي انتشر على فيسبوك وتيك توك أظهر الطلاب وهم يتدلون من النوافذ، بينما جلس آخرون فوق شبكة السقف المعدنية، بسبب التزاحم داخل السيارة. الفيديو لقي تفاعلاً واسعاً، وطالب كثيرون بمعرفة مصير الأطفال وهوية السائق.

صورة خبر: ضبط سائق
ضبط سائق “فان النهضة” بعد جلوس طلاب فوق السقف – قسم حوادث

عدد الطلاب وأعمارهم والمدرسة التابعين لها لم تُذكر في البيان الأمني. كذلك لم يتضح ما إذا كان السائق مالكاً للسيارة أم يعمل عليها لدى جهة أخرى، ولم تشر المصادر إلى مصير رخصة القيادة أو ما إذا تم التحفظ على السيارة، كما جرى في واقعة مشابهة بالجيزة. تليجراف مصر نقل تفاصيل الواقعة في تقرير منفصل.

السياق: الجيزة قبل النهضة

في 17 من أكتوبر الجاري، ضبطت الأجهزة الأمنية سائق سيارة ملاكي بالجيزة سمح لعدة أشخاص بالجلوس خارج نوافذ السيارة أثناء سيرها في شارع بدائرة قسم شرطة الأهرام. السائق، المقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، كان يحمل رخصة قيادة، واعترف بأن الواقعة حدثت أثناء مشاركته في حفل زفاف كريمته. وقتها تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية.

الفرق بين الواقعتين أن سيارة الجيزة كانت تقل بالغين في سياق احتفالي، أما سيارة النهضة فكانت تقل أطفالاً. هذا الفارق يفتح باب المسؤولية على مصراعيه: من سمح لهؤلاء الأطفال بالصعود إلى سيارة غير مجهزة أصلاً لنقل هذا العدد؟ ومن وافق على سفرها بهم في هذه الظروف؟

العقوبة القانونية

بيان الداخلية اكتفى بعبارة “اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة” دون تحديد النص القانوني المطبق. المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 تنص على أن يُعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

التطبيق العملي يتوقف على ما تسجله النيابة العامة في تحقيقاتها، وعلى ما إذا كان هناك من يوليّ هؤلاء الأطفال مسؤولية مباشرة، سواء من الأسرة أو المدرسة، وهو ما لم يصدر بشأنه تعليق حتى الآن.

الخلفية: تكرار المشهد

الواقعتان، في النهضة والجيزة، تعيدان إلى الواجهة سؤالاً قديماً: هل تكفي الإجراءات القانونية ضد السائق وحده؟ الفيديو نفسه يستمر في الانتشار، والضحكات التي ظهرت على وجوه الطلاب في المقطع تعكس غياب الإدراك بالخطر، لكنها لا تعفي الكبار من مسؤولية السماح بحدوثه.

الأجهزة الأمنية تتحرك بعد انتشار الفيديو، لا قبله. وفي الحالتين، كان الضرر ممكناً، ولم يكن هناك من أوقف السيارة قبل أن تتحول إلى مادة للجدل على السوشيال ميديا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى