1.2 مليار شاب أمام 400 مليون وظيفة متوقعة.. البنك الدولي يكشف حجم تحدي التوظيف عالميًا

حذر أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، من فجوة متوقعة في سوق العمل العالمي، مع اقتراب 1.2 مليار شاب وفتاة من بلوغ سن العمل خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة، مقابل توقعات بتوفير نحو 400 مليون وظيفة فقط، ما يضع خلق فرص العمل على رأس تحديات التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح بانجا، خلال كلمته في الجلسة العامة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي لعام 2026 في بانكوك، أن المؤسسة تواجه تحديين أساسيين، هما تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، ومساعدة الدول على توفير فرص العمل على نطاق واسع.

وتعكس الأرقام المعلنة فارقًا حسابيًا يصل إلى نحو 800 مليون بين عدد الشباب المتوقع بلوغهم سن العمل والوظائف التي يُتوقع أن يوفرها الاقتصاد العالمي. ولا يعني هذا الفارق بالضرورة أن جميع هؤلاء سيصبحون عاطلين عن العمل، لكنه يوضح حجم التحدي المرتبط بقدرة الاقتصادات على استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل.

وأكد رئيس البنك الدولي أن التعامل مع هذا التحدي يتطلب الجمع بين التمويل العام والاستثمارات الخاصة والعمل الخيري والتكنولوجيا، مع مراعاة احتياجات كل دولة وظروفها الاقتصادية، بدلًا من الاعتماد على مصدر واحد لتمويل التنمية وخلق الوظائف.

لماذا تتسع فجوة الوظائف العالمية؟

أرجع بانجا صعوبة توفير فرص العمل إلى مجموعة من الضغوط الاقتصادية والمالية، من بينها الصراعات المستمرة، وتراجع الحيز المالي المتاح أمام الحكومات، وارتفاع أعباء الديون، واستمرار ارتفاع تكاليف السلع الأساسية، خصوصًا الطاقة والأسمدة.

وتؤثر هذه الضغوط في قدرة الدول على تمويل المشروعات وتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات، وهي مجالات ترتبط بتوسيع النشاط الاقتصادي وتهيئة الظروف أمام الشركات لزيادة استثماراتها وتوفير وظائف جديدة.

وشدد بانجا على أن أهمية الوظائف لا تقتصر على المؤشرات الاقتصادية، بل تمتد إلى قدرة الأفراد على تحقيق الاستقرار وبناء مستقبلهم. وحذر من أن عدم استثمار قدرات الشباب قد يؤدي إلى تداعيات تتجاوز حدود الدول التي تواجه صعوبات في التوظيف.

إصلاحات البنك الدولي لتسريع تمويل التنمية

كشف بانجا عن تغييرات أجرتها مجموعة البنك الدولي خلال السنوات الثلاث الماضية لتحسين كفاءة العمل وتسريع تمويل المشروعات، شملت تقليص المدة اللازمة لإعداد المشروعات من 19 شهرًا إلى 9 أشهر، وخفض عدد مؤشرات تقييم الأداء من 153 مؤشرًا إلى 22 مؤشرًا تركز على النتائج والأثر.

كما ارتفعت نسبة التمويل المرتبط بتحقيق النتائج من نحو الثلث إلى النصف، وفقًا لما عرضه رئيس المجموعة، في خطوة تستهدف ربط التمويل بصورة أكبر بما تحققه المشروعات من نتائج.

وأشار أيضًا إلى إعادة هيكلة ميزانية البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بما أتاح أكثر من 100 مليار دولار من القدرة الإضافية على الإقراض على مدار عقد.

وتتعلق هذه الأرقام بقدرة المؤسسة على تمويل التنمية وتسريع تنفيذ المشروعات، ولا تعني وحدها أن المبالغ الإضافية تحولت بالكامل إلى إنفاق فعلي أو وظائف جديدة؛ إذ يرتبط الأثر النهائي بتنفيذ المشروعات ونتائجها الاقتصادية. وفي سياق متابعة السياسات الاقتصادية في مصر، يمكن الاطلاع على العوامل المؤثرة في قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، لما للسياسة النقدية من صلة بظروف التمويل والاستثمار.

الاستثمار الخاص ودوره في توفير فرص العمل

أعلن بانجا أن مجموعة البنك الدولي نجحت في حشد نحو 112 مليار دولار من رؤوس الأموال الخاصة خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 35 مليار دولار في السنة المالية 2022، بزيادة تقارب ثلاثة أضعاف.

ومع إضافة التمويل الذي قدمته المجموعة، تجاوز إجمالي التمويل 230 مليار دولار، بحسب التصريحات. وتعكس هذه الأرقام توجهًا نحو الاستفادة من رؤوس الأموال الخاصة إلى جانب التمويل التنموي، بهدف توسيع نطاق المشروعات والأنشطة الاقتصادية.

وأوضح رئيس البنك الدولي أن حجم رؤوس الأموال الخاصة التي جرى حشدها تضاعف نحو ثلاث مرات في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، وأربع مرات في البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى، كما زاد بأكثر من الضعف في أفريقيا.

في المقابل، لا تزال البلدان منخفضة الدخل تواجه صعوبة في استقطاب التمويل التجاري، إذ استقر حجم رؤوس الأموال الخاصة المحشودة فيها عند نحو 3 مليارات دولار، وهو ما يبرز التفاوت في قدرة الاقتصادات المختلفة على جذب الاستثمارات.

وأكد بانجا أهمية المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في توسيع النشاط الاقتصادي وتوفير الوظائف، باعتبارها أحد المسارات التي يمكن أن تساعد في استيعاب أعداد أكبر من الشباب الداخلين إلى سوق العمل.

البنية التحتية والطاقة والمياه ضمن خطة توفير الوظائف

ترتكز استراتيجية مجموعة البنك الدولي لتوفير فرص العمل، وفقًا للتصريحات، على تطوير البنية التحتية المادية والبشرية، وتعزيز اليقين التنظيمي والسياساتي، وإزالة العوائق أمام الاستثمار الخاص، بما يشمل مخاطر أسعار الصرف وصعوبة الحصول على التمويل.

وذكر بانجا أن المجموعة خصصت 40 مليار دولار خلال العام الماضي للبنية التحتية والخدمات الأساسية، كما وُجه 30% من تمويلها للقطاع العام لدعم إصلاح السياسات والمؤسسات.

وفي قطاع الكهرباء، أشار إلى مبادرة «مهمة 300»، التي تنفذ بالشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية، وتستهدف إيصال الكهرباء إلى 300 مليون شخص في أفريقيا بحلول عام 2030. ووفقًا لما أعلنه، استفاد 59 مليون شخص من المبادرة حتى الآن.

وفي مجال المياه، تستهدف جهود المجموعة وشركائها تعزيز الأمن المائي لما يصل إلى مليار شخص، فيما تلتزم مجموعة البنك الدولي بالوصول إلى 400 مليون شخص.

كما تشمل الجهود دعم أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة، ضمن مساعٍ أوسع تستهدف الوصول إلى 300 مليون مزارع بحلول عام 2030، بما يدعم الإنتاج الزراعي وسبل العيش.

كيف يسعى البنك الدولي إلى سد فجوة الوظائف؟

يرى بانجا أن مواجهة الفجوة المتوقعة تتطلب الانتقال من توفير التمويل إلى توسيع نطاق تنفيذ المشروعات، مع تعزيز التعاون بين بنوك التنمية متعددة الأطراف والمستثمرين.

وتشمل الآلية التي طرحها نقل الاستثمارات إلى جهات تمويل طويلة الأجل، بما يساعد على تحرير رؤوس الأموال وإتاحة موارد لمشروعات جديدة، إلى جانب تهيئة بيئة تنظيمية أكثر وضوحًا وتقليل العوائق التي تحد من مشاركة القطاع الخاص.

وتظل النتيجة الأساسية مرتبطة بقدرة هذه الجهود على تحويل التمويل إلى أنشطة اقتصادية منتجة ووظائف فعلية. فالأرقام الخاصة بحشد رؤوس الأموال أو زيادة القدرة على الإقراض توضح حجم الموارد المتاحة، لكنها لا تكفي وحدها للحكم على عدد الوظائف التي ستنشأ مستقبلًا.

وأكد رئيس البنك الدولي أن الفجوة المتوقعة ليست قدرًا محتومًا، مشددًا على أهمية الجمع بين التمويل العام والاستثمارات الخاصة والتكنولوجيا والشراكات الدولية لتوسيع فرص العمل أمام الأجيال المقبلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى