ضبط نصاب غسل 15 مليون جنيه من رحلات سياحية وهمية
كشف ضابط أمني رفيع المستوى أن عنصراً جنائياً انتهى دوره الإجرامي بعدما نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبطه، لاتهامه بغسل أموال تُقدر بنحو 15 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تنظيم رحلات سياحية لهم بالخارج. العملية لم تكن مجرد ضبط عابر، بل حملت في طياتها تفاصيل عن واحدة من أخطر أساليب الاحتيال التي تستهدف المصريين الباحثين عن فرصة سفر رخيصة.
وفقاً للتحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، فإن المتهم لم يكتف بجمع الأموال من ضحاياه، بل سعى جاهداً إلى إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
المفارقة أن الأموال التي جمعها المتهم من مواطنين حلموا برحلة إلى الخارج، تحولت إلى وحدات سكنية وشركات تحمل أسماء تجارية تبدو في ظاهرها قانونية. هكذا يحاول المحتالون دائماً إعادة تدوير أموالهم الحرام في قوالب استثمارية مشروعة، لكن التحريات الأمنية كانت أسبق.

كيف استقطب المتهم ضحاياه بزعم الرحلات السياحية
لم يكشف البيان الرسمي لوزارة الداخلية عن هوية المتهم أو المنطقة الجغرافية التي ينشط فيها، لكنه أشار بوضوح إلى أن الأموال كانت متحصلة من نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تنظيم رحلات سياحية بالخارج. أسلوب بات مألوفاً في السنوات الأخيرة، حيث يعلن المحتالون عن عروض سفر مغرية بأسعار تقل عن السوق، ويطلبون دفعات مقدمة، ثم يختفون.
وأوضحت التحريات أن المتهم حاول غسل تلك الأموال من خلال شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات، وهي الطريقة التي يستخدمها كثيرون لتحويل الأموال النقدية إلى أصول ثابتة تصعب ملاحقتها. وقُدرت قيمة الأموال التي حاول غسلها بنحو 15 مليون جنيه، وهو رقم يعكس حجم الضحايا الذين وقعوا في الفخ.
اللافت أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تعاملت مع القضية من زاويتين: الأولى ملاحقة نشاط النصب والاحتيال، والثانية تتبع مسار الأموال لقطع الطريق على أي محاولة لإخفائها. هذا النهج المزدوج يعكس تطوراً في أداء الأجهزة الأمنية المصرية في التعامل مع الجرائم المركبة التي تجمع بين الاحتيال وغسل الأموال.
وفي هذا السياق، يوضح خبراء قانونيون أن قانون مكافحة غسل الأموال في مصر يعاقب بشدة على محاولة إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة، حتى لو لم تكتمل عملية الغسل. وتشير نصوص القانون إلى أن مجرد الشروع في إضفاء الصبغة الشرعية على أموال متحصلة من جريمة يُعد جريمة قائمة بذاتها، بغض النظر عن حجم المبلغ.
الإجراءات القانونية المتخذة
أعلنت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال وغسل الأموال. ولم يكشف البيان عن تفاصيل إضافية بشأن مصير المتهم، سواء بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات أو إحالته إلى النيابة العامة، وهو ما يترك الباب مفتوحاً أمام تساؤلات حول ما إذا كانت هناك شبكة أكبر تقف خلفه.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن قضايا غسل الأموال المرتبطة بالنصب السياحي شهدت تزايداً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، حيث يستغل المحتالون رغبة المواطنين في السفر بأسعار مخفضة، خاصة في المواسم التي تشهد إقبالاً على الرحلات الخارجية. وتعمل الأجهزة الأمنية على رصد هذه الأنشطة عبر تحليل الشكاوى الواردة من الضحايا وتتبع التحويلات المالية المشبوهة.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق إلى أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تمكنت من ضبط عدد من المتهمين في قضايا مماثلة، لكن قضية الـ15 مليون جنيه تبقى واحدة من أكبر القضايا من حيث حجم المبلغ والأسلوب المستخدم في إخفائه.
وتنصح الجهات المعنية المواطنين بضرورة التحقق من ترخيص أي شركة سياحية قبل التعامل معها، سواء عبر موقع وزارة السياحة أو من خلال الاتصال بالجهات الرسمية، وعدم الانسياق وراء العروض التي تبدو مغرية بشكل غير طبيعي. كما تؤكد على أهمية الاحتفاظ بإيصالات الدفع والتواصل مع الجهات الأمنية فوراً عند الاشتباه في أي عملية نصب.
يبقى السؤال المطروح الآن: هل ستكشف التحقيقات عن ضحايا جدد لم يبلغوا عن أنفسهم بعد؟ وهل ستمتد يد القانون إلى أطراف أخرى شاركت في تأسيس تلك الشركات الوهمية التي منحها المتهم صبغة قانونية زائفة؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.



