الدخيلة.. 17 ألف عبوة مخدرة كانت في طريقها لبيوت المصريين

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي مخزناً غير مرخص للأدوية بدائرة قسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، وعثرت بداخله على أكثر من 17 ألف عبوة أدوية مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية، تبين أنها مهربة جمركياً ومنتهية الصلاحية. وجاء الضبط في إطار حملات الوزارة لمكافحة جرائم الغش التجاري، بحسب بيان أمني أوردته صحيفة “المصري اليوم” الثلاثاء.

البيان أوضح أن الأدوية المضبوطة كانت مجهزة بالكامل للطرح في الأسواق، بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة من خلال الغش والتدليس على المواطنين. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ماذا وجدت الشرطة داخل المخزن؟

وفقاً للبيان، فإن المضبوطات لم تكن عبوات قليلة يمكن اعتبارها خطأً في التخزين. العدد تجاوز 17 ألف عبوة، وكلها من الأدوية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية، أي النوعية التي يخضع تداولها في الأصل لرقابة صارمة من هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة. والأخطر أن الأدوية كانت مهربة جمركياً، ما يعني أنها لم تمر بأي قناة رقابية رسمية، وأن تاريخ صلاحيتها انتهى بالفعل، فلم تعد صالحة للاستهلاك الآدمي.

البيان تحدث عن “القائمين على إدارة المخزن” بصيغة الجمع، ما يشير إلى تورط أكثر من شخص، لكنه لم يحدد عدد المتهمين ولا أسماءهم. كما لم يعلن البيان قيمة المضبوطات مالياً، ولا تاريخاً محدداً للضبط سوى ما أوردته الصحيفة عن صدور البيان الثلاثاء.

ما الإجراءات القانونية المتخذة؟

اكتفى البيان الأمني بالإشارة إلى اتخاذ “الإجراءات القانونية اللازمة” حيال الواقعة، دون تفاصيل عن جهة التحقيق أو التهم المنسوبة رسمياً. وبحسب ما أوردته “المصري اليوم”، فإن المضبوطات تم التحفظ عليها، في انتظار استكمال التحقيقات.

الوقائع كما وردت في البيان تضع الواقعة في نطاق جرائم الغش التجاري وتداول أدوية غير مسجلة ومهربة ومنتهية الصلاحية، وهي ملفات تتولاها عادة النيابة المختصة بالتنسيق مع شرطة التموين. لكن تحديد التهم الدقيقة والعقوبات المحتملة يبقى رهناً بما تسفر عنه التحقيقات، إذ لم يصدر بعد قرار اتهام رسمي في الواقعة.

لماذا تشكل هذه الأدوية خطراً على الصحة؟

الأدوية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية ليست مثل مسكن عادي. تداولها محكوم بضوابط لأنها قادرة على إحداث تبعية نفسية وجسدية، ولأن جرعاتها الخاطئة قد تتحول إلى سموم. وضبطها في مخزن غير مرخص، ومهربة من الخارج، ومنتهية الصلاحية، يعني أن أي عبوة منها كانت تحمل خطراً مزدوجاً: مادة فعالة غير مضمونة، وظروف تخزين غير خاضعة لأي رقابة.

والكمية نفسها مثيرة للقلق. أكثر من 17 ألف عبوة ليست شحنة عابرة، بل كمية تكفي لتغطية سوق واسع لو تسربت. البيان أكد أن الأدوية كانت “مجهزة للطرح بالأسواق”، أي أن الخطر لم يكن نظرياً، بل كان على وشك التحقق.

كيف يتحقق المواطن من صلاحية الدواء؟

الواقعة تفتح سؤالاً عملياً للمواطن: كيف يعرف أن الدواء الذي بين يديه سليم؟ هناك خطوات بسيطة يمكن التحقق منها. أولاً، تاريخ الصلاحية وانتهاؤه يجب أن يكون واضحاً وغير مطموس أو ملصوق عليه. ثانياً، رقم التشغيلة (Batch Number) والباركود يجب أن يكونا موجودين وقابلين للقراءة. ثالثاً، يمكن التحقق من تسجيل الدواء عبر الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية. وأخيراً، شراء الأدوية من صيدلية مرخصة وطلب فاتورة يقلل كثيراً من احتمال الوقوع في دواء مهرب أو منتهي الصلاحية.

يبقى أن الواقعة، كما وردت في البيان، لم تُحدد بعد مصير المضبوطات أو موعداً لمحاكمة المتهمين. والسؤال الذي يفرض نفسه: كم مخزناً آخر يشبه هذا، ولا يزال بعيداً عن أعين الرقابة؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى