مصر تستهدف 12 مليار دولار صادرات رقمية بحلول 2030

صادرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر تستهدف الوصول إلى 12 مليار دولار سنويًا، وفق ما أعلنه المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال جلسة «مصر الرقمية» بمنتدى مصر 2026، في تصريحات سلطت الضوء على خطة الدولة لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

ملخص مستهدفات قطاع الاتصالات حتى 2030
  • الصادرات الرقمية: استهداف 12 مليار دولار سنويًا.
  • البنية التحتية: ضخ 600 مليار جنيه استثمارات حكومية وخاصة خلال 10 سنوات.
  • مراكز البيانات: إنشاء ما بين 5 و7 مراكز بحلول 2030.
  • تصنيع الأجهزة: رفع الإنتاج من 12 مليونًا إلى 30 مليون جهاز سنويًا.
  • فرص العمل: توفير 200 ألف فرصة عمل جديدة في القطاع الرقمي.

ملخص تصريحات وزير الاتصالات حول مستهدف الصادرات

أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد المصري، وهو ما يترجم إلى مستهدف صادرات سنوية بقيمة 12 مليار دولار. ويأتي هذا الرقم في إطار سعي الدولة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الخدمات الرقمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية الممتدة من الكابلات البحرية إلى مراكز البيانات.

وتجدر الإشارة إلى أن مستهدف الصادرات هذا يتزامن مع طفرة استثمارية في البنية التحتية الرقمية، حيث بلغت الاستثمارات الحكومية والخاصة في قطاع الاتصالات نحو 600 مليار جنيه خلال السنوات العشر الماضية، موزعة بين تطوير شبكات المحمول والإنترنت الثابت والكابلات الدولية.

600 مليار جنيه استثمارات البنية التحتية في 10 سنوات

كشف الوزير أن إجمالي الاستثمارات الحكومية والخاصة في البنية التحتية لقطاع الاتصالات وصل إلى نحو 600 مليار جنيه على مدى عشر سنوات، وهو رقم يعكس حجم الجهد المبذول لتحديث الشبكات ورفع كفاءتها. وتوزعت هذه الاستثمارات على عدة محاور رئيسية، أبرزها تطوير شبكات المحمول، ومد كابلات الألياف الضوئية، وتعزيز الربط الدولي عبر الكابلات البحرية.

6 مليارات دولار لخدمات المحمول والإنترنت

على صعيد خدمات المحمول والإنترنت، بلغت الاستثمارات الموجهة لدعم هذه الخدمات نحو 6 مليارات دولار، وفق تصريحات الوزير. وتشمل هذه الاستثمارات تطوير الشبكات ورفع كفاءتها التشغيلية، إلى جانب التوسع في نشر المحطات وتحسين جودة الخدمة للمستخدمين في مختلف المحافظات.

6 كابلات بحرية دولية قيد التنفيذ

وفيما يتعلق بالبنية التحتية الدولية، أشار الوزير إلى وجود 6 كابلات بحرية دولية قيد التنفيذ حاليًا، إلى جانب استكمال 4 كابلات أخرى. وتهدف هذه المشروعات إلى زيادة قدرات الربط الدولي ودعم استيعاب حركة البيانات المتنامية، بما يعزز مكانة مصر كممر رئيسي لحركة البيانات بين الشرق والغرب. وتأتي هذه الخطوة متزامنة مع التوسع في استخدام خدمات الإنترنت وتطبيقات التحول الرقمي على المستوى المحلي.

خطة 5 مراكز بيانات بحلول 2030

أعلن الوزير عن خطة لتنفيذ ما بين 5 و7 مراكز بيانات في مصر بحلول عام 2030، بهدف تعزيز قدرات القطاع وتوسيع نطاق تصدير الخدمات الرقمية إلى الأسواق الخارجية. ويُعد هذا التوسع خطوة جوهرية في مسار بناء الاقتصاد الرقمي، إذ تستضيف مراكز البيانات الخوادم التي تدعم الحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات الحكومية الرقمية.

ومن شأن الخطة الجديدة أن ترفع القدرة الاستيعابية لمصر في مجال مراكز البيانات بشكل ملموس، مع التركيز على استقطاب الشركات العالمية العاملة في هذا المجال وتعزيز السيادة الرقمية. ويأتي ذلك بالتزامن مع توجه الدولة إلى توطين الخدمات السحابية واستضافة البيانات محليًا ضمن رؤية مصر الرقمية حتى 2030.

مستهدف 12 مليار دولار صادرات سنوية

يُشكّل مستهدف الـ12 مليار دولار صادرات سنوية حجر الزاوية في استراتيجية الوزارة حتى 2030. ويعتمد تحقيق هذا الرقم على توسيع قاعدة تصدير الخدمات الرقمية، بما في ذلك خدمات التعهيد وتطوير البرمجيات والخدمات السحابية، إلى جانب تصدير الأجهزة الإلكترونية المنتجة محليًا.

وتتطلب هذه المستهدفات مضاعفة الجهود في مجالات التدريب وبناء الكوادر الرقمية، وتوسيع الشراكات مع الشركات العالمية العاملة في مجال تصدير الخدمات، بما يدعم تدفقات النقد الأجنبي ويقلل الاعتماد على الصادرات التقليدية.

زيادة إنتاج الأجهزة الإلكترونية إلى 30 مليون جهاز

فيما يخص توطين صناعة الإلكترونيات، أوضح الوزير أن مصر تنتج حاليًا ما بين 12 و13 مليون جهاز سنويًا، مع استهداف زيادة الإنتاج إلى 30 مليون جهاز سنويًا لتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير. وتُعد صناعة الهواتف المحمولة أبرز مكونات هذه الاستراتيجية، مع العمل على رفع نسب المكون المحلي تدريجيًا وتوسيع قاعدة المصانع القائمة.

ويستهدف القطاع مضاعفة الطاقة الإنتاجية خلال السنوات المقبلة، بما يتيح تغطية الطلب المحلي المتزايد وفتح أسواق تصديرية جديدة، خاصة في ظل الطلب الإقليمي والدولي على الأجهزة الإلكترونية منخفضة ومتوسطة التكلفة.

توسيع تغطية الجيل الخامس و200 ألف فرصة عمل

أشار الوزير إلى العمل على توسيع تغطية خدمات الجيل الخامس في مختلف أنحاء الجمهورية، بالتوازي مع استهداف توفير 200 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030. ويأتي هذا التوجه في إطار سعي القطاع إلى تعزيز فرص العمل في المجالات الرقمية، خاصة مع التوسع في مراكز البيانات وخدمات التعهيد وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتدعم هذه المستهدفات مكانة القطاع بوصفه أحد أسرع قطاعات الاقتصاد المصري نموًا، وأحد أهم مصادر التشغيل للشباب في التخصصات التقنية والرقمية.

أسئلة شائعة

ما هو مستهدف صادرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر؟
تستهدف الوزارة الوصول إلى صادرات سنوية بقيمة 12 مليار دولار، وفق تصريحات وزير الاتصالات.

كم تبلغ استثمارات البنية التحتية للاتصالات في مصر؟
بلغت الاستثمارات الحكومية والخاصة نحو 600 مليار جنيه خلال السنوات العشر الماضية، منها 6 مليارات دولار لخدمات المحمول والإنترنت.

كم عدد مراكز البيانات المستهدفة بحلول 2030؟
تخطط الحكومة لإنشاء ما بين 5 و7 مراكز بيانات جديدة، إلى جانب المراكز العاملة حاليًا.

ما هو مستهدف إنتاج الأجهزة الإلكترونية؟
تستهدف مصر رفع الإنتاج من 12 مليون جهاز سنويًا حاليًا إلى 30 مليون جهاز سنويًا.

كم فرصة عمل جديدة يستهدف القطاع توفيرها؟
يستهدف القطاع توفير 200 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030.

المصادر

  • «الاتصالات» تكشف مستهدفات الوزارة بحلول 2030.. 12 مليار دولار صادرات رقمية وتوفير 200 ألف فرصة عمل — الوطن.
  • وزير الاتصالات: نستهدف إنتاج 30 مليون هاتف محمول سنويًا لتلبية الطلب المحلي والتصدير — اليوم السابع.
  • 600 مليار جنيه استثمارات لتطوير البنية التحتية للاتصالات في مصر خلال 10 سنوات — الوطن.
  • رأفت هندي: 12 مليار دولار مستهدف صادرات الاتصالات سنويًا — بريس نوفا.
  • «الاتصالات» تضيف 12 ألف برج حتى 2029 لتعزيز جودة الشبكات — جريدة البورصة.
  • الصادرات الرقمية.. سلعة بلا شحن تفتح بابًا جديدًا للنقد الأجنبي — اليوم السابع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى