حسن الصادي: الفقاعة العقارية في مصر بدأت منذ 2015 والمطورون يسددون التزامات قديمة بأموال العملاء الجدد
حذر الدكتور حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة، من استمرار ما وصفه بالفقاعة العقارية في مصر منذ عام 2015، معتبرًا أن تداعياتها أصبحت أكثر وضوحًا خلال عامي 2025 و2026، مع استمرار طرح مشروعات جديدة رغم وجود مخزون كبير من الوحدات غير المأهولة بالسكان.
وقال الصادي، خلال حواره مع الإعلامية رانيا بدوي في بودكاست «فاصلة ومنقوطة»، إن المشكلة لا تتعلق فقط بارتفاع أسعار العقارات، بل تمتد إلى الفارق بين الأسعار التي يعلنها المطورون والقيم التي يمكن تحقيقها عند إعادة البيع، إلى جانب ما وصفه بضعف الطلب الحقيقي مقارنة بحجم المعروض.
_2836_155008.jpeg)
وأشار إلى أن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ذكر في عام 2019 أن عدد الوحدات السكنية المغلقة وغير المأهولة بلغ 12.5 مليون وحدة، كما نقل عن رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ رقمًا يصل إلى 20 مليون وحدة عقارية. وهذه الأرقام وردت في سياق حديثه عن حجم المخزون العقاري، ولا تعني بالضرورة أنها تمثل إحصاءً حديثًا موحدًا للوحدات الشاغرة الصالحة للسكن.
واعتبر الصادي أن استمرار التوسع في طرح الوحدات رغم هذا المخزون يطرح تساؤلات حول التوازن بين العرض والطلب، مشددًا على أن تقييم السوق لا ينبغي أن يعتمد على الأسعار المعلنة وحدها، بل يجب أن يأخذ في الاعتبار قدرة المشترين على السداد وإمكانية إعادة بيع الوحدات بأسعار قريبة من قيمتها المتداولة.

خصومات تصل إلى 50% تكشف الفارق بين أسعار العقارات
لفت الصادي إلى أن الفجوة بين سعر السداد النقدي وإجمالي تكلفة الوحدة بالتقسيط من المؤشرات التي يستند إليها في تقييم وضع السوق العقارية، خصوصًا عندما يكون الفرق بين السعرين كبيرًا بصورة يصعب تفسيرها دون النظر إلى شروط التعاقد ومدد السداد.
وضرب مثالًا بوحدة يبلغ سعرها المعلن 40 مليون جنيه عند السداد النقدي، بينما قد يصل إجمالي تكلفتها عند التقسيط إلى 60 أو 70 مليون جنيه، وفقًا لمدة السداد وشروط التعاقد. ويعني ذلك أن السعر النهائي قد يزيد بمقدار 20 إلى 30 مليون جنيه مقارنة بسعر الكاش في المثال الذي عرضه.
وأضاف أن بعض المطورين يقدمون خصومات تصل إلى 50% عند الدفع النقدي، معتبرًا أن هذه التخفيضات تثير تساؤلات حول السعر الذي يمكن أن تُباع به الوحدة فعليًا، ومدى قدرة المشتري على استرداد قيمة استثماره إذا قرر إعادة البيع.
وأوضح أن المالك قد يضطر إلى خفض السعر المطلوب تدريجيًا دون أن يجد مشتريًا، بينما يستمر طرح وحدات جديدة بأسعار معلنة مرتفعة وتسهيلات في السداد. ويرى الصادي أن هذا التباين يستدعي التمييز بين السعر التسويقي للعقار والقيمة التي يمكن تحقيقها في معاملة بيع فعلية.
كيف يسدد بعض المطورين الالتزامات القديمة من أموال المبيعات الجديدة؟
تطرق الصادي إلى ما وصفه بضغوط مالية تواجه بعض المطورين العقاريين، قائلًا إن أموال المبيعات في المشروعات الجديدة قد تُستخدم لاستكمال مشروعات سابقة وتسليم وحدات سبق التعاقد عليها مع العملاء.
وتقوم الفكرة التي طرحها على اعتماد الشركة على التدفقات النقدية الناتجة عن بيع وحدات جديدة لتوفير السيولة اللازمة للوفاء بالتزامات قائمة. وفي هذه الحالة، لا تذهب كل الأموال المحصلة من العملاء الجدد بالضرورة إلى تنفيذ المشروع الذي اشتروا وحداته، إذ قد يُستخدم جزء منها في تغطية تكاليف مشروعات أخرى.
وبحسب تفسير الصادي، فإن استمرار هذه الآلية قد يجعل قدرة بعض الشركات على الوفاء بالتزاماتها مرتبطة باستمرار تدفق المبيعات الجديدة. وإذا تباطأت المبيعات أو تراجعت السيولة، فقد تتزايد الضغوط على تنفيذ المشروعات وتسليم الوحدات في المواعيد المتفق عليها.
لكن هذا الطرح يظل توصيفًا قدمه الصادي عن بعض المطورين، ولا يكفي وحده للحكم على الوضع المالي لجميع الشركات العاملة في السوق. ويتطلب تقييم كل شركة الاطلاع على التزاماتها المالية وتدفقاتها النقدية ومعدلات التنفيذ والتسليم، وهي بيانات لم تُعرض تفصيلًا في المعلومات الواردة عن الحوار.
مخاطر إعادة البيع واسترداد الأموال عند التعثر
ربط الصادي بين الفجوة السعرية ومخاطر إعادة البيع، موضحًا أن المشتري قد يواجه صعوبة في بيع وحدته بالسعر الذي دفعه أو بالسعر الذي يطلبه المطور لوحدة مماثلة. ويزداد أثر هذه المشكلة عندما يكون السعر المعلن أعلى من السعر الذي يقبل المشترون دفعه فعليًا.
كما تناول اختلاف السوق المصرية عن الأزمة العقارية الأمريكية التي تفجرت عام 2008، مشيرًا إلى أن الأزمة الأمريكية امتدت إلى قطاعات مالية ومصرفية وشركات تأمين، بعد تعثر بعض المقترضين وتراجع قيمة الأصول المرتبطة بالقروض والسندات.
وفي المقابل، رأى أن آليات التمويل والتعامل مع تعثر المشترين في مصر تختلف عن النموذج الأمريكي. ووفقًا للمثال الذي عرضه، قد تعود الوحدة المتعثر مالكها في سداد أقساطها إلى المطور، الذي يمكنه محاولة إعادة بيعها، بينما يتحمل العميل خسائر محتملة في المبالغ التي سبق أن سددها.
وأشار كذلك إلى أن شروط التعاقد قد تتضمن خصومات من المبالغ المستردة أو تأخيرًا في ردها، بما يؤثر في القيمة الفعلية للأموال التي يحصل عليها العميل. ولذلك، فإن فهم بنود فسخ التعاقد والتنازل وآليات استرداد المدفوعات من الأمور التي ينبغي مراجعتها قبل شراء وحدة بالتقسيط.
أسعار الوحدات الفاخرة والرقابة على السوق العقارية
وتطرق الصادي إلى ارتفاع أسعار بعض الوحدات الفاخرة إلى مئات الملايين من الجنيهات، معتبرًا أن هذه المستويات السعرية تستدعي الاهتمام بمصادر الأموال والالتزامات الضريبية المرتبطة بالمعاملات العقارية الكبيرة.
ودعا إلى تعزيز الرقابة على السوق والتحقق من مصادر الثروات الكبيرة، مع ضرورة التمييز بين ارتفاع سعر العقار في حد ذاته ووجود مخالفة قانونية؛ فالسعر المرتفع وحده لا يثبت وقوع مخالفة، كما أن تقييم أي معاملة يتطلب أدلة وبيانات ذات صلة.
وتتركز ملاحظات الصادي على ثلاثة مؤشرات رئيسية: الفارق بين أسعار الكاش والتقسيط، وصعوبة إعادة بيع بعض الوحدات بالأسعار المعلنة، واعتماد بعض الشركات على المبيعات الجديدة لتغطية التزامات قائمة. وهي مؤشرات طرحها في إطار تحذيره من الفقاعة العقارية، بينما يتطلب تحديد حجم المخاطر الفعلية في السوق بيانات محدثة عن المعاملات المنفذة والمخزون السكني والأوضاع المالية للمطورين.
وتأتي هذه التصريحات ضمن نقاش أوسع بشأن توصيف السوق العقارية المصرية، إذ لا تكفي الخصومات الكبيرة أو كثرة الوحدات المغلقة منفردة لإثبات وجود فقاعة في جميع المناطق والفئات السعرية، وإنما تظل المقارنة بين الأسعار الفعلية والطلب والسيولة والقدرة على السداد ضرورية لفهم تطورات السوق.




